ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية ، أن أوتاوا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أسابيع من وقفه.
ونقلت الهيئة عن مسئول حكومى لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندى (18.5 مليون دولار) فى أبريل، والإعلان عن تمويل جديد.
ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التى تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.
وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التى تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التى توظف 13 ألف شخص فى غزة فى إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.
وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لوكالة "رويترز" فى وقت سابق من يوم الأربعاء، إن الدول الست عشر التى أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.
ورجح وزير الخارجية النرويجى إسبن بارث إيدى يوم الأربعاء، أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.
وواصلت النرويج وهى من كبار المانحين لل أونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) فى فبراير الماضى، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التى أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.
وقال بارث إيدى لوكالة "رويترز" فى مقابلة "أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التى فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى" مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها "لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطينى بأكمله".
وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنسانى فى غزة "هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين".
وتابع قائلا: "لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعنى أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شىء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول: حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن"".
وقال فيليب لازارينى مدير عام أونروا يوم الاثنين إن الوكالة "تعمل بالحد الأدنى" بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفى أونروا بالمشاركة فى هجوم السابع من أكتوبر الذى شنه مقاتلو "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.
وأوقفت أونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط فى هجمات السابع من أكتوبر، وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا فى الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.
ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية ل إسرائيل بين موظفيها وفى مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع. وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف.