أعلن سفراء إيطاليا وكندا و الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالقاهرة، عن ترحيبهم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي.
وأوضح سفراء الدول الغربية في بيان مشترك لهم اليوم، أن الاتفاق بين مصر وموظفي صندوق النقد الدولي، خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل ودعم جهود الإصلاح في مصر.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم زيادة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وأشار مدبولي إلى أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.