ذكر وفقًا مصدر حكومي كندي تحدث مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز"، أن الحكومة الفيدرالية الكندية أعلنت، أمس الأربعاء، عن قرارها باستئناف عملية تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
جاء هذا القرار بعد توجيه اتهامات من قبل إسرائيل لعناصر من الأونروا بالمشاركة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر الماضي، على الرغم من عدم تأكيد صحة تلك الادعاءات.
هذا التجميد في التمويل الدولي للوكالة عرضها لخطر انهيار مالي محتمل ووضع الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في خطر.
وأفاد المصدر الحكومي بأن الحكومة الكندية تعتزم تحويل مبلغ قدره 25 مليون دولار كندي (ما يعادل 18.5 مليون دولار أمريكي) في شهر أبريل المقبل، وتعهدت بالإعلان عن تمويل جديد.
يعكس هذا التحول في السياسة الكندية نهج البلاد في التعامل مع الادعاءات ضد موظفي الأونروا، مع الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، أعلنت كندا تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة خطوة مماثلة، ورغم ذلك، لم تكن الدفعة المنتظمة التالية من التمويل الكندي مستحقة حتى أبريل.
تسبب توقف التمويل من كندا، ثم إعادته لاحقًا، في إثارة موجة من المناقشات السياسية داخل البلاد، كما تبادل زعماء المعارضة الاتهامات حول السياسات المثلى للتعامل مع الوضع.
ووصف زعيم المحافظين اليميني بيير بويليفر الأونروا بأنها "منظمة إرهابية"، بينما انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ وقف التمويل الأولي معتبرًا أنه يضر بالاحتياجات الماسة للاجئين الفلسطينيين.
في الوقت نفسه، حث كبار مسؤولي الأمم المتحدة الدول على استعادة مساهماتها المالية لضمان استمرارية عمليات الأونروا، مؤكدين على أهمية الدعم المالي للوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين اللاجئين.
قرار كندا بإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يمثل لحظة محورية في الجدل المستمر حول دور الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية.
في حين تستمر البلدان في تعديل سياساتها في المساعدات الخارجية، يظل التوازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية وضمان المساءلة داخل المنظمات الدولية تحديًا ملحًا.
بشكل عام، يسلط قرار كندا بإعادة التمويل الضوء على الأهمية الحاسمة لخدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين، ويفتح الباب لمزيد من الحوار الدولي حول أفضل السبل لدعم هذه المجتمعات وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.