حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 آثار سلبية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة أبرزها عزوف الأجانب عن الإستثمار في السوق المصرية فضلا عن التأثير علي برنامج الطروحات الحكومية و إتجاه الأفراد الي التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة علي الذهب و عودة أزمة نقص السيولة في البورصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن سوق الأوراق المالية من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في التنمية الاقتصادية و هي حجر الزاوية الذي تنطلق من خلاله عملية الإستثمار.
أشار إلي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة لها تاريخ طويل من التأجيلات حيث فرضت لأول مرة عام 2014 و أدت إلي اضطراب في أسواق المال فقررت الحكومة في مايو 2015 تأجيلها لمدة عامين و بعدها مددت التأجيل 3 أعوام اخري ثم جاءت أزمة كورونا و فرضت التأجيل للمرة الثالثة حتي عام 2021.
قال انه بعد أن قررت الحكومة تطبيقها عام 2022 لم يتم تحصيلها بقرار من وزير المالية لضعف التداولات في البورصة و تراجع قيمتها و أحجامها و انتظارا لتعديل قانون الضريبة على الدخل.و في منتصف العام الماضي و مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد بدأ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10 %.
أكد عبد الغني انه مع تطبيق الضريبة تصبح البورصة المصرية هي سوق المال الوحيد في المنطقة الذي يطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية في حين أن الأسواق المجاورة تقدم حوافز للمستثمرين منها تخفيض الضرائب و زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات و تأجيل ضريبة القيمة المضافة مما يجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.
قال ان توقيت فرض الضريبة يتزامن أيضا مع برنامج الطروحات الحكومية و ذلك يثير مخاوف من أن تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبيا علي حجم و قيم التداول خاصة بالنسبة للشركات حديثة الطرح في البورصة.
أكد أن هناك مخاوف كذلك لدي المستثمرين من أن يؤدى تطبيق الضريبة إلي اضعاف البورصة و عودة أزمة نقص السيولة و تخارج الأفراد و عدم الإقبال علي الإستثمار في البورصة و التوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة علي الذهب.
قال أشرف عبد الغني أننا نتمني مراعاة الآثار السلبية لضريبة الأرباح الراسمالية أثناء الحوار المجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب أيضا عند تطبيق الضريبة مراعاة أحكام القضاء و منها حكم محكمة النقض الذي ينص علي ان الأرباح الرأسمالية لا تفرض علي قيمة البيع بالكامل و لكن علي صافي الأرباح و كذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2021 بأن الضريبة يجب أن تفرض علي أرباح حقيقية و ليست ظنية أو افتراضية و من ثم يكون علي مصلحة الضرائب عبء إثبات وجود أرباح و إلا سقط حقها في تحصيل الضريبة