قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد (2023 - 2024)؛ للنهوض بالمجتمع بقرى الريف والمدن من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقرير حول جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى مارس الجاري، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالي 27.3 مليون جنيه منها 22.8 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و4.5 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك بـ22 محافظة.
وشملت المحافظات التي تم تمويل المشروعات بها (الجيزة، والقليوبية، والمنيا، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، والمنوفية، وقنا، والشرقية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وبني سويف، ودمياط،
وأسيوط، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح).
وقال الوزير: إن الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات؛ للحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
وأوضح أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس الجاري بتنفيذ 232 مشروعًا باستمارات حوالي 3.9 مليون جنيه، تلتها محافظة الدقهلية بـ156 مشروعًا بقروض 2.9 مليون جنيه، ثم الغربية بـ128 مشروعًا بقروض 1.6 مليون جنيه، ثم الإسماعيلية بـ87 مشروعًا باستثمارات 930 ألف جنيه.
وأضاف أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات الألبان وعسل النحل ومنتجاته.
ونوه إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنًا مع الجهود، التي تبذلها الدولة بهذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديًا بكل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري؛ ليبلغ عدد المشروعات، التي تمت الموافقة عليها للمرأة 848 مشروعًا بنسبة 60% من إجمالي المشروعات التي مولها.
وأكد أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي؛ ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها.
وتابع أن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال منصة "أيادي مصر"؛ تماشيًا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعة سكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارًا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأس مال كبير.
وكلف مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانًا، ويوافق فورًا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي، التي تراعي المعايير البيئية، التي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق.
وأضاف أن الصندوق يعمل بكامل طاقته علي دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية لقرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة بالقرى، وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزءًا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله مما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستفيدة.