ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه تم تدشين خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء بالتعاون مع الحكومة؛ تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر.
وأوضح البنك - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تدشين هذه الخطة تنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والبنك، حيث تقوم خطة عمل المدينة الخضراء GCAP بتحديد 14 مشروعًا عبر القطاعات الرئيسية مدعومة من خلال 17 مبادرة طويلة المدى؛ لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى أن تكون مدينة مصرية رائدة تدعم الاستدامة والاستثمار الأخضر و التحول الرقمي والنمو الشامل.
وأضاف أن البرنامج يوفر منصة قوية للمؤسسات المالية الدولية لدعم المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى تمويل البنك بقيمة 25 مليون يورو لإنشاء أول ميناء جاف في مصر بالمدينة، وهو يمثل أحد المعالم الرئيسية الهامة للمدينة في إطار برنامج المدن الخضراء، فهو يعد مشروعًا تحفيزيًا لخطة عمل المدينة الخضراء.
وتابع أنه من المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع البنك، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف.
ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك خلال الفترة (2022 - 2026) والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية من بينها تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، والأولويات الوطنية للتحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، وحرص الدولة على تنفيذ برنامج المدن الخضراء والمستدامة الذي ينفذه البنك الأوروبي.
من جانبها..قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة رانيا المشاط إن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لمصر بمجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها، مشيرة إلى النهج الذي تتبعه مصر للتحول إلى المدن المستدامة والخضراء واستعدادها لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بدورته 12 نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ COP27؛ ليعزز التوجه العالمي والمحلي نحو التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية العمرانية الذكية التي تقوم بها الدولة.
وأوضحت أنه من خلال الشراكات الدولية تم تمويل مشروع أول ميناء جاف في مصر ب مدينة 6 أكتوبر بتمويل من البنك الأوروبي وبالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعد أحد المشروعات الخضراء في المدينة.
وبدورها..قالت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ب البنك الأوروبي الدكتورة هايكي هارمجارت "فخورون بأن مدينة 6 أكتوبر هي الأولى في مصر التي تُطلق وتستكمل وتعتمد خطة عمل المدن الخضراء، ونتطلع إلى الإسكندرية والقاهرة التي تعمل على اتخاذ نفس الخطوات".
وأضاف "أن هذا الإنجاز يعد ثمرة تعاون كبير مع وزارة التعاون الدولي التي توفر كامل الدعم لبرنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال مساهماتها الاستراتيجية، وهيئة المجتمعات العمرانية لإشرافهم وتوجيههم".
وتعمل مدينة 6 أكتوبر على معالجة القضايا البيئية والتحديات التي تتعلق بالبنية التحتية ودعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود والتصدي للأزمات، وتعد بمثابة خارطة طريق استراتيجية مصممة لتحقيق رؤية المدينة من خلال تنفيذ "المشروعات المحورية الأساسية".
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية انضمام مدينة 6 أكتوبر لمبادرة المدن الخضراء خلال زيارة رئيسة البنك أوديل رينو باسو، لمصر في عام 2021.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قد شاركت، في جلسة نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان العام الماضي، حول "مبادرة المدن الخضراء: حلول مرنة لمدن المستقبل".
وسلطت الوزيرة - في كلمتها - الضوء على التعاون مع البنك في تنفيذ البرنامج، كما شهدت الجلسة عرض فيديو ترويجي أنتجه البنك الأوروبي حول تنفيذ برنامج المدن الخضراء في مصر.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر.
ويجرى تنفيذ 80 مشروعًا ضمن البرنامج بمختلف أنحاء العالم توفر 4.57 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتم حشد نحو 5 مليارات يورو من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للمشروع من بينهم صندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وصندوق البنك الأوروبي للدعم الفني، وكوريا الجنوبية، واليابان.