أكدت دولة الكويت أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات؛ يجب أن توجه إلى الأخذ والعمل بالاتفاقيات الدولية المعنية ب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة ال67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضروري من أجل القضاء على تعاطي المخدرات والعمل لتحسين الأداء وفرص العمل، مشددا على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التي اعتمدت في الاجتماع وجميع الالتزامات التي اتفق عليها المجتمع الدولي في سبيل مواجهة خطر المخدرات.
وشدد "الفصام" على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية مشيرا إلى أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها السياسات الوطنية في مكافحة نشاط المخدرات منوها بالتزام الكويت بالإعلان السياسي وخطة العمل للعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف؛ وصولا إلى البيان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.
وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هي الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية منوها بأهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التي تضمنها الإعلان السياسي لعام 2009 إلى ما بعد 2019 وذلك وفق جدول زمني لاستعراض التنفيذ.
وقال إن مبدأ السيادة الوطنية يتقدم الأولويات بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول آخذين بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القضائية والقانونية والاجتماعية والدينية للدول الأعضاء إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد "الفصام" - في كلمته - ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لموضوع الروابط القائمة بين الاتجار في المخدرات وجميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وتمويله وغسل الأموال والفساد؛ لا سيما من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في جميع المجالات المتعلقة ب مكافحة المخدرات بما في ذلك المراقبة الأمنية.
وتابع: "هذه الدورة تعقد وقد اعتمدنا بالتوافق وثيقة وزارية نؤكد من خلالها أهمية مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان المتمثلة بالحق بالحياة والرعاية الصحية لرسم السياسات الخاصة بالمخدرات".
وأضاف: إن هذا الاجتماع يعقد في ظرف يعاني فيه أشقاؤنا في فلسطين من ويلات العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف أرواح المدنيين والاطفال والنساء ويسلبهم الحق بالحياة كما يستهدف البنى التحتية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ويحرمهم من الحق بالحصول على الرعاية الصحية ويواجهون الظروف السيئة والقاسية جراء هذا العدوان الهمجي الذي طال أمده ويعانون نقص الغذاء والمعدات الصحية والأدوية اللازمة وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان القانون الدولي الإنساني".
ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني؛ وفق القرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية الأمنة لضمان وصول الغذاء والمعدات الصحية اللازمة.