قال وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامبين، أمس الجمعة، إن كندا تجري مراجعة للأمن القومي للتوسع المقترح لتطبيق "تيك توك" المملوك للصين.
وقال شامبين- في مؤتمر عن بعد، بعد اجتماعه مع نظرائه في مجموعة السبع- إن المراجعة بموجب قانون الاستثمار الكندي قد بدأت في سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف: "لقد أطلقنا مراجعة للأمن القومي لتيك توك.. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سنبلغ الكنديين بأي إجراءات نقرر اتخاذها فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات".
وتابع دون أن يذكر متى سيتم ذلك: "سيكون لدي المزيد لأقوله عند الانتهاء من مراجعتنا".
وأشار شامبين إلى إعلان مارس 2023 بأن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الوسائط الرقمية التفاعلية في كندا ستواجه "تدقيقا مكثفا".
وأكد أن أولئك الذين يتبين أنهم "ينشرون معلومات مضللة أو يتلاعبون بالمعلومات بطريقة تضر بالأمن القومي لكندا" قد يواجهون إجراءات صارمة أو حتى حظرا.
ولا تتعلق المراجعة الكندية بمشروع قانون أمريكي مقترح من شأنه أن يجبر مالكيها الصينيين على بيعه أو حظره في الولايات المتحدة.
ويعود سبب مشروع القانون هذا جزئيًا إلى المخاوف بشأن قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، الخميس، بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ: "إننا نشاهد بالطبع النقاش الدائر في الولايات المتحدة".
وحظّرت أوتاوا تطبيق "تيك توك" من الأجهزة المحمولة الحكومية الفيدرالية في فبراير 2023.