في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وتحسين معدلات الأداء في الشركات التابعة، والعمل على التعاون الفعال والمثمر مع الجهات الحكومية وضمان استمرار حصول العاملين بالشركات على الخدمات التأمينية والتوسع فيها لتشمل جميع العاملين، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير للمشروعات، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.
وناقش الاجتماع كيفية التوسع في مظلة التأمين الاجتماعي والصحي والخطوات التنفيذية لتشمل كافة الشركات التابعة، وعددًا من الموضوعات والملفات المشتركة، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي للاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن سداد المديونية المستحقة للهيئة، وكذلك استمرار توفير خدمة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين بالشركات خاصة في قطاع الغزل والنسيج.
وأكد الدكتور محمود عصمت على التواصل المستمر والعمل المشترك والتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعي والصحي بما يحقق مصلحة العاملين، موجها في هذا الإطار بضرورة التزام الشركات التابعة بسداد مستحقات الهيئتين أولا بأول دون تأخير بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات ويضمن حصول العاملين على خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والاستفادة منها.
وأوضح الدكتور عصمت أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة للإصلاح الإداري والمالي بالشركات التابعة، وتنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعًا شاملًا ومتكاملًا للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج ذات الأهمية الكبرى للاقتصاد القومي والناتج المحلي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.