أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، بيانا حادًا حول الوضع السياسي الراهن فى العراق، وموقف الحزب من المشاركة في انتخابات برلمان كردستان، وسط توقعات بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد.
وقال بيان الحزب إنه ناضل منذ تأسيسه لأجل الحقوق المشروعة لشعب كردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق، ما دعا الزعيم بارزاني للمطالبة عام 1991 بانتخابات حرة وممارستها في إطارها الصحيح، واستمرت الدعوة لتأمين أسس وقواعد الانتخابات الحرة بقانون انتخاب عادل يؤمن تمثيل جميع أطياف وشرائح ومكونات كردستان في البرلمان، وإيداع أمر الإشراف على سير الانتخابات وادارتها لمؤسسة مستقلة تحوز ثقة المصوتين والأطراف المشاركة.
وذكر الحزب أنه لأجل الديمقراطية شارك في جميع المناقشات والاجتماعات للأطراف السياسية في الإقليم و العراق لأجل التفاهم و التوافق والإجماع على الأمور المتعلقة بقانون الانتخابات، ولكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كردستان إلى المحكمة الاتحادية العليا والتي وتضمن قرارها خروقات جديدة بحق الإقليم استمرت منذ 4 سنوات لتمثل خرقًا فاضحًا وخطيرًا للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة ب العراق الى نظام الحكم المركزي.
وعقب الحزب على المحكمة الاتحادية تعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كردستان في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، وخرقها للمادتين (117 و121) من الدستور الخاصين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم، وخرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الاسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي.
وقال البيان إن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان خرق لإحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وخرق لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر الذي أصبح سمة مميزة لحالة الاستقرار والسلم الاجتماعي في كردستان، ويتعارض مع المواد (49/ فقرة أولا) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له.
وختم البيان مؤكدًا إقصاء المحكمة الاتحادية للسلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في (الفقرة الرابعة من المادة السادسة/ مكرر) من قانون انتخاب برلمان كردستان، وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الأعلى) الاتحادي، وهو تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعتبر خرقًا لاستقلالية الأقاليم.