حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس ٢٠٢٣، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وتعُد الاستدامة من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأوضحت الدراسات أن هناك نموًا سكانيًّا كبيرًا، وهو ما تطلب إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات؛ لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي.
كما أوضحت أنه في عام 2014 بلغ عدد السكان 90.424 مليون نسمة، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 2.301 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد السكان عام 2023 نحو 106.156 مليون نسمة، وبلغ عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعات في سن الشباب من 18 إلى 22 عامًا بنحو 3.338 مليون طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 124.567 مليون نسمة، ويبلغ عدد الشباب في سن من 18 إلى 22 عامًا والراغبين في الالتحاق بالجامعات إلى 5.609 ملايين طالب وطالبة.
وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن التخصصات المستقبلية والوظائف المُحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال في المستقبل، هي: (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية)، ولهذا قامت الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء الجامعات، وأصبحت مصر تتميز بتنوع الجامعات، حيث توجد (27 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الأجنبية)، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرفية السبعة لجمهورية مصر العربية.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم التوسع في الجامعات التكنولوجية، والتي تقدم مسارًا تعليميًا متميزًا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، لتغطي الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار العمل على تطوير التعليم التكنولوجي والفني في مصر.
وبرز الاهتمام بملف الاستدامة في مشروع الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، حيث تم العمل على تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات الجامعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة؛ لتمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين في مصر.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستدامة وإتاحة التعليم العالي لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى الاهتمام بتقديم البرامج الدراسية الحديثة التي تُلائم احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.