أكد السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات التونسية المصرية في أبهى مراحلها وأحسن فتراتها منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس قيس سعيد إلى القاهرة، ولقائه أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2021، والتي أحدثت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
وقال السفير محمد بن يوسف، في بيان له بمناسبة عيد استقلال تونس، إن العلاقات التونسية المصرية تشهد فترة انتعاشة قصوى بفضل الروابط المتميزة بين قائدي البلدين، وهناك تواصل مستمر بين زعيمي البلدين سواء بصفة مباشرة في المؤتمرات والقمم أو هاتفيًا حول سبل دفع العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف: "إنه يجري التحضير والاستعداد لعقد الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، والتي من المقرر عقدها في النصف الثاني من العام الحالي بالقاهرة برئاسة رئيس الحكومة التونسية ورئيس الوزراء المصري، وذلك في إطار تأكيد إرادة القيادة السياسية في البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات".
وعن التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس وحجم التبادل التجاري بين البلدين، قال السفير محمد بن يوسف، إن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وتونس والنقلة النوعية الحالية في العلاقات، لم تنعكس بالشكل الذي ننشده على التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يقدر حجم التبادل التجاري التونسي المصري قرابة 350 مليون دولار عام 2023 مقابل 370 مليون دولار عام 2022 وهذا رقم ضعيف جدًا ولا يتماشى مع إمكانات البلدين، لذلك نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة المعوقات من خلال عقد اللجنة التجارية المشتركة بتونس برئاسة وزيري التجارة في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
أما عن الأوضاع الحالية في تونس، أوضح "بن يوسف" أن المشهد التونسي الآن يسير باتجاه تصحيح المسار الذي يقوم به الرئيس قيس سعيد، قائلا: "فقد كنا في شبه فوضى في السابق باسم الديمقراطية وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والآن تواصل تونس بكل ثبات مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 يوليو 2021 من أجل تركيز ديمقراطية تكرس الحقوق والحريات للجميع، وتستجيب لمطالب الشعب التونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال العشرية المنقضية".
وقال إنه في إطار تعزيز هذا المسار الإصلاحي، تم تنظيم انتخابات تشريعية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على إجراء انتخابات للمجالس المحلية على دورتين بهدف تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما يجري حاليا الاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال عام 2024، وهناك عمل دءوب حاليا لتأمين ظروف ومقومات النجاح لها بعيدا عن تدخل المال الفاسد حتى تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخب بعيدا عن المال السياسي الذي أفسد الانتخابات في السنوات السابقة.
وأضاف: "أما على المستوى الاقتصادي فهناك تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية وتوقعات بتحقيق نسبة نمو معقولة (في حدود 3%) في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة على الصعيدين الجيوسياسي والمالي واعتماد سياسة نقدية متزنة قصد التقليص من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي".