قال النائب البرلمانى السويسرى السابق، والتر وبمان، إنه تم جمع حوالى 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل "حماية الحياد السويسرى"، كما سيتم تقديم المبادرة رسميا فى 11 أبريل المقبل.
ومن المتوقع طرح مبادرة شعبية بشأن الحياد السويسرى للتصويت عما قريب، حيث أكد رئيس لجنة المبادرة والنائب البرلمانى السابق عن حزب الشعب السويسرى والتر وبمان، أنه تم بالفعل اعتماد 110 آلاف توقيع ، وسيتم تقديم المبادرة رسميا فى 11 أبريل المقبل.
وأوضح وبمان، فى مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية، إنه "تم جمع حوالى 140 ألف توقيع لمبادرة شعبية من أجل حماية الحياد السويسرى ، وإن سويسرا وسكانها لا يرغبون فى تعريض حياد البلاد للخطر".
وأضاف: "لقد نجونا من الحروب لأكثر من 200 عام بفضل ذلك (الحياد)، وينبغى التخلى عن فكرة الحياد على أساس كل حالة على حدة".
وتطالب المبادرة بعدم انضمام سويسرا إلى أى تحالف عسكرى أو دفاعى. وأما التعاون مع مثل هذه التحالفات فى حال وقوع هجوم عسكرى مباشر على سويسرا فسيُستثنى من ذلك. ومع ذلك، وفقا للجنة، فإن "القيام بتدريبات مع الشركاء الأجانب سيظل مسموحا به، ويمكن للبرلمان أن يستمر فى السماح للجيش بالمشاركة فى عمليات حفظ السلام".
كما تنص هذه المبادرة أيضا على منع سويسرا من اتخاذ "إجراءات قسرية غير عسكرية ضد البلدان المتحاربة، أو المشاركة فى العقوبات أو فرضها بنفسها على تلك الدول، على سبيل المثال، بموجب المبادرة، ستمنع سويسرا من تبنى العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا".
ويرغب أصحاب المبادرة أيضا فى أن ينص الدستور السويسرى على "ضرورة استخدام البلاد لحيادها الدائم لمنع النزاعات وتسويتها، كما ينبغى أن تكون سويسرا مستعدة للقيام بدور الوسيط والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول"، وتعتبر لجنة المبادرة الحياد وسيلة لتحقيق السلام.
وينص الدستور الفدرالي السويسرى على أن تتخذ الحكومة والبرلمان تدابير لحماية حياد سويسرا. ووفقا لوزارة الخارجية الفدرالية فإن "حقوق وواجبات الدولة المحايدة ينظمها قانون الحياد وفقا لاتفاقيات لاهاى لعام 1907".
وحين طرح هذه المبادرة، لم تعتبر الحكومة الفدرالية أنه من الملائم تكريس المضمون الأساسى للحياد فى الدستور أو فى التشريعات، حيث يمكن أن يحد ذلك من هامش المناورة المتاح للبلاد فى مجال الأمن والسياسة الخارجية. وقد تم ضبط سياسة الحياد الحالية فى عام 1993، وتم تطبيقها منذ ذلك الحين.