طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع خاصة في ظل إرتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم الي مستويات قياسية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات و رجال الأعمال إلي تقديم التبرعات النقدية والعينية كواجب ديني أو كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت ركنا اساسيا في اي شركة.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة ل خصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلي نوعين الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وهذا النوع ت خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة.
وأوضح أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات و المؤسسات الأهلية و دور العلم و المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي و مؤسسات البحث العلمي المصرية و هذا النوع تخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.
وأكد أشرف عبد الغني أن المؤسسات الأهلية و المستشفيات و مراكز البحث العلمي تلعب دورا اساسيا مكملا لدور الحكومة ومساندا لجهود الدولة في تنمية المجتمع و نشر الثقافة و توفير الرعاية الصحية و لذلك نطالب بالمساواة بين النوعين و عدم وضع حد أقصي ل خصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بعض الماموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم ب خصم التبرعات النقدية بالكامل كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تعفي من هذه الضريبة وتلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية.