استجاب د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لخطاب النقابة العامة للعلوم الصحية المرسل له مؤخرا، بطلب لقاء عاجل لبحث سبل تفادي الأزمة الراهنة، والخاصة بالفنيين الصحيين وأخصائيو العلوم الصحية من حملة البكالوريوس، قبل العرض على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، والجاري التجهيز لها.
وفوض وزير الصحة مساعده الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، بالاجتماع مع النقابة، ومناقشة مطالبهم، وهو ما حدث فعليا مؤخرا، وعرض وفد النقابة، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، المسمى الوظيفي القائم فعليا بالوزارة، وطالبت الوزارة بضرورة إرسال نسخة رسمية لمجلس النواب، ووزارة المالية، ورئاسة الوزراء، وإرسال نسخة من التوصيف الوظيفي للنقابة العامة.
وتم تشكيل لجنة ثنائية ضمت الصحة والمالية، والتوافق على إضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية لكادر المهن الطبية، في تعديلات القانون 14 لسنة 2014، تحت مسمى خريجي كليات العلوم الطبية، و العلوم الصحية التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والبكالوريوس التقني، على أساس "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية/فرع التخصص"، وتم إرسال الخطاب بالفعل من الصحة إلى المالية والبرلمان والأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشئون الصحية بالبرلمان.
كما شمل اللقاء بعض المشكلات التي يتعرض لها أبناء العلوم الصحية بسبب عدم وجود الوصف الوظيفي وتعميمها رسميا على المديريات والهيئات التابعة للوزارة، حتى أن وكلاء الوزارة يجرون حصرا لمن قاموا بالتسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى لكي يعيدوا توزيعهم على أماكن عمل أخرى رغم أنهم يقومون بنفس أعمالهم قبل التسوية، في مجالات العلوم الصحية، سواء في الأشعة، أو المختبرات الطبية، أو التسجيل الطبي والإحصاء، وغيرها، حيث إن دراستهم كانت في نفس تخصصات عملهم.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن الوزارة ستقوم بتعميم الوصف الوظيفي على كافة المديريات الجهات التابعة لها في أقرب وقت، لكي تعمل به بدون عراقيل.
وناقش اللقاء بين الصحة والنقابة، بعض التحديات في تراخيص مزاولة المهنة لخريجي العلوم الصحية من حملة المؤهل العالي، حيث أنه كان قد تم الاتفاق مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن كل من يحصل على مؤهل عالي في مجال العلوم الصحية يندرج تحت سجل تراخيص مزاولة المهنة الخاص بـ "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية/ شعبة التخصص"، ووعد د. حسام عبدالغفار بحل المشكلات التي تواجه تسجيل خريجي البكالوريوس في سجل التراخيص.
وشكر الوفد النقابي الدكتور حسام عبدالغفار على استجابته لحل المشكلات التي يواجهها أبناء العلوم الصحية، كما تقدموا بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مؤكدين أن النقابة سوف تستكمل باقي مناقشات ملفات العلوم الصحية المعلقة، سواء كانت تعديل كادر المهن الطبية، أو الوصف والمسمى الوظيفي، أو التراخيص، أو تطوير التعليم الفني الصحي بشكل عام، ووجه مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي بإشراك النقابة في عملية تطوير المعاهد الفنية الصحية، كإجراء طبيعي باعتبارها الكيان الرسمي الوحيد الذي يظل كافة أبناء العلوم الصحية.
وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية، أنها تواصل انعقادها المتواصل يوميا لبحث كافة التداعيات، واتخاذ القرارات، وإجراء زيارات للمسؤولين في الجهات المختلفة، للمناقشة أو العرض أو تسليم الخطابات الرسمية، مشيرة إلى أنها خاطبت كافة الجهات بنتائج اجتماعاتها مع وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان، وأنها سوف تواصل المطالبة بحقوق العلوم الصحية كاملة غير منقوصة، وذلك من خلال المخاطبات والمباحثات الرسمية، مرتكزة على القانون والدستور.
ووجهت النقابة مخاطبات لوزير الصحة، ومجلس الوزراء، وأمين عام ورئيس مجلس النواب، ووزير شئون المجالس النيابية، بخصوص التعديلات التشريعية المرتقبة على القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والتي طالبت بخروجها للنور في أسرع وقت، لأن التأخير في ذلك يحرم الآلاف من أبناء العلوم الصحية من تقاضي أجورهم كاملة طبقا للقانون 14، والتي تم تخفيضها بالمخالفة للقانون، بسبب أخطاء في التطبيق لدى بعض الموظفين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.