أدلى المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد عن تفاصيل عملية اتجار في العملة بنظام المقاصة.
وخلال التحقيقات تبين أن المتهم تربح من تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلاً عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.