أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، مجددا رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك من أي عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم بمقر وزارة الخارجية لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، حيث عقدا مباحثات موسعة تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.. حسبما صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
كما تناولت المباحثات مختلف جوانب الأزمة في غزة والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
وشدد شكرى على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت.. مستعرضًا الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كل الأصعدة بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس و إسرائيل بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأكد وزير الخارجية ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة.
ومن جهتها، أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.
وقال شكري لنظيرته الألمانية "إنه لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة شهور من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل إن قرارات مجلس الأمن والتدابير، التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره بما في ذلك القرار 2720 الذي أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها".
وتناولت المباحثات الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي المهم، حيث أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها.
كما تطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أكد شكري أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استنادا إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالبا بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
وتطرقت المشاورات للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الوزيران على الرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأعرب شكري عن تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بألمانيا التي تعد أحد أهم الشراكات المصرية في أوروبا..مشيداً بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة.
وأكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية ألمانيا الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
ونوهت بأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة ب مصر فضلاً عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أي عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.