كتب: محمد كمال
قرر المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة الإدارة العامة للتنمية الصناعية منح مهلة لكافة المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر القادم لتوفيق أوضاعهاوالتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
وأوضح عبد الرازق أن الحوافز الجديدة تأتى فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى الموازى أو غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التى أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
وأشار عبد الرازق إلى أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أى غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
وتابع أن القرار يشمل كافة المصانع المنتجة شريطة إجراء معاينة، وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، على أن يتم إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية، وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تقوم بسداد خطاب الضمان اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
ودعا رئيس الهيئة كافة أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعى للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادى مفصل وواضح على بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.