أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن مشروع "الحوكمة الانتقالية لغزة" لن يكتب له النجاح إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، مشيرًا إلى أن سياسة بلاده تعمل على تكثيف الضغوط الدولية على المحتل الإسرائيلي لحمله على التقيد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللامحاسبة، واللامساءلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الجزائرية ب الجزائر العاصمة، والتي تطرقت حول جهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية.
وأوضح أن انضمام الجزائر لمجلس الأمن تزامن مع تصعيد العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط سياق دولي تفاقمت فيه حالة الشلل شبه التام التي أصابت مجلس الأمن جرّاء الاستقطابات الحادة والتجاذبات المتفاقمة بين الدول دائمة العضوية في ذات المجلس.
وأضاف أنه كان للقضية الفلسطينية نصيبها المعتبر من هذا الواقع الأليم، وهي التي كانت تعاني أصلا من تراجعها الحاد، بل وتغييبها المطلق، من سلم أولويات المجموعة الدولية، نتيجة مقاربات توهمت إمكانية تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني.
واستطرد قائلاً إن العدوان الإسرائيلي الهمجي على الفلسطينيين في قطاع غزة، قوبل برضوخ العديد من أعضاء مجلس الأمن لمنطق الأمر الواقع، والتسليم باستحالة التوفيق بين التوجهات المتناقضة لأعضائه، وبالتالي غياب أي مبادرة فعلية من مجلس الأمن في سبيل وضع حد لهذا العدوان، أو حتى التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي رفضته الجزائر منذ اليوم الأول لانضمامها لمجلس الأمن، عبر إصرارها على ضرورة، بل حتمية، اضطلاع المجلس بالمسؤوليات المنوطة به تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الرئيس الجزائري وجه بضرورة تركيز جهود الدبلوماسية الجزائرية على بعث الحل السياسي للقضية الفلسطينية من جديد، بعد أن تم تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة، وإعلاء الشرعية الدولية نصًا وروحاً، كقاعدة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية، فضلا عن التركيز على حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع قائلاً إن سياسة بلاده تعمل على تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي لحمله على التقيد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة، مع السعي لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، والدفع قدما بمشروع المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني كضرورة ملحة وكمطلب أكيد لبعث المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيقه بكل مقاصده وبكل مقاصده وبكل متطلباته.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أن بلاده تعمل في مجلس الأمن الدولي على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، ووضع حد للمعوقات والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة، مع التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة، فضلا تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد على قناعة بلاده الراسخة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع "الحوكمة الانتقالية لغزة" لن يكتب له النجاح إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية.