شارك أسامة الجوهري ، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر و الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة ، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر.
الأمم المتحدة
وأكد "الجوهري" خلال كلمته في الاجتماع علي أهمية تلك الشراكة باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية علي المستوي القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة علي المستوي الوطني.
رؤية مصر
وتابع "الجوهري" بأن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها علي كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
الحوكمه
وأشار "الجوهري" إلي أن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة علي عدد من المحاور، تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة علي عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، موضحاً أن قضية الحوكمة- نظرًا إلي تشابكها وتعقّدها- ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.
برنامج الأمم المتحدة
واختتم "الجوهري" كلمته بأن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030، كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
لجنة التسيير
وتجدر الإشارة إلي أن لجنة التسيير المشتركة، تعد هي آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية و الأمم المتحدة ، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة.