أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسئولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين.
وتشمل هذه القيود أشخاصا "ممن يعتقد أنهم مسئولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسئولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسئولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسئولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة.