أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في جلسة الحكومة الفلسطينية الأولى، أن أولويات الحكومة تخفيف معاناة شعبنا في غزة وتحقيق الاستقرار المالي وتطوير أداء المؤسسات.
وقال، إن الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة وفي الضفة والقدس – الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب والسماح باستمرارها وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً ويجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار.
ويرى أن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهودًا وإتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية وانتهاء بإعادة الإعمار أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، وفي الضفة الغربية التي يتواصل فيها العدوان والقتل والمصادرة والاعتقالات وإرهاب المستوطنين وتعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية صعبة.
وتابع، أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها.
وقال رسالتنا لأبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة .. نحن معكم ونحن لكم وكلنا لفلسطين .. ندرك تماماً حجم الجريمة وحجم الألم وتعقيدات وصعوبة الأوضاع ونقول: ألمكم هو ألمنا ولن تثنينا الصعوبات والتعقيدات عن تحمل مسؤولياتنا تجاهكم.