قال مفوض الأمم المتحدة السامي ل حقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، إن استعادة النظام العام وضمان الحصول على المساعدات، يجب أن تكون من الأولويات في هايتي، حيث تواصل العصابات الإجرامية ترويع السكان.

وقال تورك - في بيان تلاه عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو جزء من حوار تفاعلي حول تقريره الأخير عن الدولة الكاريبية - "لا يمكن لسكان هايتي الانتظار أكثر من ذلك"، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتابع تورك إن الوضع المثير للقلق بالفعل في هايتي؛ تدهور خلال الأسبوع الأخير؛ حيث شنت العصابات هجمات على مراكز الشرطة والسجون والبنية التحتية الحيوية وغيرها من المرافق العامة والخاصة.

يشار إلى أن حالة الطوارئ في البلاد سارية المفعول، لكن مع انهيار المؤسسات، فلم يجر تشكيل حكومة انتقالية حتى الآن بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري قبل ثلاثة أسابيع. وفي الوقت نفسه، كان لتصاعد العنف آثار مدمرة على السكان، مع زيادة مروعة في جرائم القتل والاختطاف. وخلال الفترة ما بين 1 يناير و20 مارس فقط، قتل 1434 شخصا وأصيب 797 آخرون في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات.

وقال "تورك" إن هذه كانت الفترة الأكثر عنفا منذ أن بدأ مكتبه في مراقبة عمليات القتل والإصابات والاختطاف المرتبطة بالعصابات قبل أكثر من عامين. كما أن العنف الجنسي، خاصة ضد النساء والفتيات، منتشر على نطاق واسع، ومن المرجح أن يصل إلى مستويات قياسية.

وأضاف تورك "أن حجم انتهاكات حقوق الإنسان لم يسبق له مثيل في تاريخ هايتي الحديث. هذه كارثة إنسانية لشعب منهك بالفعل".

والآن أصبح أكثر من 360 ألف هايتي نازحين، ويعتمد نحو 5.5 مليون، أغلبهم من الأطفال، على المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أن 44 % من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فإن تقديم المساعدات الإضافية أصبح شبه مستحيل.

ودعا مفوض حقوق الإنسان إلى استعادة "قدر ما من القانون والنظام؛ كأولوية فورية؛ لزيادة حماية شعب هايتي من العنف وضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية".

وحث تورك، جميع أصحاب المصلحة في هايتي على وضع المصلحة الوطنية في قلب مناقشاتهم حتى يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الخاصة بالحكومة الانتقالية.