نفى المدير التنفيذى ل صندوق النقد الدولى محمود محيى الدين، أن يكون لدى الصندوق أى اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى فى بيروت، فى حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامى ومستشارَى ميقاتى الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.
وقال "محيي الدين":" لقائي مع ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق."
من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، في حضور المستشارة في مكتب المدير التنفيذي في صندوق النقد مايا الشويري، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مع التركيز على مسار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد.
ونفى الدكتور "محيي الدين" كل ما يشاع عن "إبطال" للاتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، مؤكدا "ثباته واستمراريته وتطويره تماشيا مع الضرورات اللبنانية".
كما تطرق البحث الى موضوع الودائع حيث أعاد "بري" التأكيد بإسمه وبإسم المجلس النيابي "ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين كاملة، لما في ذلك من أهمية لإستعادة الثقة ب لبنان وبقطاعه المصرفي وثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بوطنهم لبنان".
كما تناول البحث موضوع النازحين السوريين وأزمة تمويل منظمة غوث اللاجئين (الأونروا) وحجم الأعباء والخسائر التي يتكبدها لبنان بشكل عام والوضعين المالي والاقتصادي، بشكل خاص جراء ذلك .