كثفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مارس الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وشمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9400 مؤسسة صيدلية "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع"، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص و أماكن غير مرخصة.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى الهيئة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم عقب تقنين الإجراءات تنفيذ ما يزيد عن 290 حملة تفتيشية مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 90 مليون جنيه مصري.
وتم أيضا خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين ب المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها بآليات الإطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقعها الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.
وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.