أدان الوزراء جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى والإنساني، وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحى فى قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأي محاولات للنزوح و التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما شددوا على أهمية دور مصر فى الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين فى غزة، وكذلك فى المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين، ودعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التى أقرتها محكمة العدل الدولية فى 26 يناير و28 مارس الماضيين.
وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفى جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا