حصل الباحث محمد حامد، المستشار القانوني، على درجة الدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة، في أول رسالة دكتوراه في الوطن العربي ومن أوائل الدراسات على مستوى العالم في موضوع "المسؤولية الجنائية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي".
وتأتي هذه الدراسة مع ذيوع انتشار الروبوتات والدرونز والسيارات الذكية.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الأستاذ الدكتور/ محمود كبيش (عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق) مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور/ عمر سالم (عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق) عضوًا ومناقشاً، والمستشار الدكتور/ محمد سمير أبو طه (نائب رئيس محكمة النقض) عضوًا ومناقشاً.
جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسهم المستشار الدكتور/ عبدالعزيز محمد سالمان (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا)، والباحثين المهتمين في هذا المجال من الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس.
وتناولت الدراسة تحديد المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة منها تحمل الأشخاص القائمين على هذه الأنظمة الذكية مسئولية الجرائم التي ترتكب سواء كان المصنع أو المبرمج أو المستخدم أو المالك، بالاضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يدق ناقوس الخطر إذا لم يتم تنظيمه.
وانتهت الدراسة إلى العديد التوصيات المهمة منها ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية، وأيضاً تضافر دول العالم لحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل دون رقابة بشرية، بالاضافة إلى إرساء قواعد لضبط تصنيع وبرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوصت اللجنة بمنح الباحث/ محمد حامد درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.