استنكر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، التصعيد المتبادل بين إيران و إسرائيل بالتزامن مع إطلاق مسيرات هجومية، معتبرا أنه يجر المنطقة لصراع له تداعيات خطيرة على استقرار وأمن شعوبها، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكرارا منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي إذ أن القيادة السياسية لم تتوقف عن اتصالاتها الدولية المكثفة من أجل توجيه رسائل حاسمة حول آثار اتساع دائرة الصراع على الشرق الأوسط والمطالبة بالتحرك الجاد من أجل وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني مع الحفاظ علي ثوابت القضية الفلسطينية ووقف الأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن ما نشهده اليوم من تصعيد في الساحة الإيرانية - الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر من تخوفات اتساع دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة ويهدد السلم والأمن الدولي، والذي يدفع ثمن غطرسة العدوان الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي عن ممارساته الوحشية وما يقوم به من تنفيذ عمليات عسكرية مجحفة للإنسانية، مشددا أن الأوضاع الراهنة لن تفيد أحد ولن يكون هناك منتصر وخاسر بين الدول، إنما الخاسر الوحيد هو صوت السلام والإنسانية في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة على أكثر من جبهة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك التوترات تفرض على الجميع بالساحة الدولية الاستماع لصوت العقل الذي يخرج دائما من مصر بشأن الوقف الفوري للحرب على القطاع، حيث تفرض ضرورة تكثيف جهود التهدئة الدولية ووقف التصعيد العسكري من أجل نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي واحتواء تداعياته الوخيمة، مع الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها، من خلال تعاون الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.
وثمن "أبو الفتوح"، تأكيد الخارجية المصرية على العمل من أجل استمرار التواصل مع جميع الجهات لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مشيرا إلى أن المسار الذي تتخذه مصر ثابت لا يتغير والذي يتسم بالتوازن والرشادة من أجل حماية أمن مصر القومي من جهة والعمل المتواصل لعدم تمدد نطاق الصراع وإرساء السلام كونه خيار استراتيجي لا حيد عنه وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة.