أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددًا موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الوقوف بجانب فلسطين حتى تستعيد أرضها وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا سعيد -خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في ظل هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وحول ظاهرة تفاقم الهجرة غير الشرعية، قال قيس سعيد: "تونس فعلت ما تستطيع أن تفعله بناءً على القيم الإنسانية، ولكن لن تكون معبرًا ولا مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين"، مشددًا على أنه "لا يمكن قبول أشخاص خارج القانون".
وحول قضية الموقوفين في ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، دعا الرئيس التونسي إلى محاكمتهم محاكمة عادلة، مشددًا على أن قوانين الدولة يجب أن تُطَبَّق على الجميع، مضيفًا أنه "يتم احترام الإجراءات، لكن التمطيط فيها يجعل من هؤلاء يتآمرون حتى من وراء القضبان مرة أخرى ويحاولون التآمر على أمن الدولة، خاصة أن الأموال ما زالت تتدفّق عليهم من الخارج عبر الجمعيات".
وتابع سعيد: "تونس دولة كل التونسيين وليست دولة حزب أو مجموعة من الأحزاب، ومن يعمل على تعطيل المرافق العمومية سيتحمل مسؤوليته كاملة"، لافتًا إلى أن "هناك أشخاصًا يريدون العبث بقوت التونسيين، ويجب محاسبتهم".
وفيما يتعلق بالصلح الجزائي، أكد الرئيس التونسي أنه "من يريد أن يجنح إلى السلم والصلح بصفة جادة، مرحبًا به على أن يجنح جادًا ولا يتخذ الأمر هزوا"، قائلًا: "يريدون أن يغادروا السجون، ولكن بعد أن يعيدوا كل الأموال إلى الشعب التونسي".
وتابع سعيد أنهم "يمكنهم العودة لأعمالهم وفقًا للقانون بعيدًا عن أي ابتزاز من أي جهة كانت"، لافتًا إلى سعيهم المتواصل من أجل إنهاء مسألة الصلح الجزائي في أقرب الآجال.