بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، أهمية تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة ، ووقف التصعيد واعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل.
وشدد مصطفى - خلال اجتماعه مع الوزير البريطاني في مدينة رام الله - على أنه بدون الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر بشكل كامل مع قطاع غزة ، الجهد الإغاثي والإنساني وتوزيع المساعدات سيبقى محصورا ومحدودا، قائلا: "إلى جانب الجهد الإغاثي نسعى لاستعادة وتوفير الخدمات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، وسنستمر في تعزيز العمل مع المؤسسات والشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة أبناء شعبنا".
وطالب بتحرك دولي وفعال لوقف اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي والذي يعد معضلة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين.
واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني، الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، واستمرار احتجاز الأموال المقتطعة، ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، مطالبا في هذا السياق بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، الوزير البريطاني على خطط الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل لكل القطاعات، وأولوية تمكين القضاء ودعم استقلاليته، ومكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يمثل إرادة فلسطينية خالصة.
وقال : "مستمرون في مساعينا لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على الاعتراف الثنائي المتبادل مع دول العالم، في الطريق نحو تحقيق أهدافنا بالخلاص من الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض".