دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا"، من أجل تمكينها من القيام بمهامها في مناطق عملياتها الخمس.
وطالب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي - في بيان صحفي - بتأمين تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين حسب التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة استئناف الدول المانحة دعمها للوكالة، من أجل تمكينها من تلبية احتياجات اللاجئين التي تضاعفت في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة .
ورحب أبو هولي، بإعلان الجزائر تقديم مساهمة مالية استثنائية "للأونروا" بقيمة 15 مليون دولار.. موضحا أن هذا الدعم سيساعدها على تجاوز أزمتها المالية، وتقديم خدماتها الحيوية، كما يحمل رسالة قوية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن مفادها التأكيد على ولاية الوكالة ومكانتها القانونية، خاصة في ظل وجود محاولات إسرائيلية لإنهاء عملها وحظر أنشطتها.
ولفت إلى أن الجزائر قدمت أيضا العام الماضي مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار، للمساعدة على إعادة إعمار مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي في يوليو 2023.
وفي سياق متصل.. أوضح أبو هولي أن جلسة مجلس الأمن - التي عُقدت بطلب من المملكة الأردنية بشأن التحديات التي تواجه "الأونروا" - دعمتها بشكل قوي، إذ إن الأعضاء المشاركين أكدوا أن الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها، ويستوجب حصولها على التمويل الكافي، للقيام بمهامها المنقذة للحياة خاصة لنحو 1.8 مليون في قطاع غزة يعانون الجوع جراء استمرار حرب التجويع والإبادة.
وأشاد بالإحاطة التي قدمها مفوض عام الأونروا في جلسة مجلس الأمن حول التحديات التي تواجه "الأونروا" في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لها لإنهاء عملها.. وقال "إن ما يجري في قطاع غزة هو تدمير ممنهج لكل ما هو قائم، وأن الثمن الأكبر يدفعه الأطفال في ظل استمرار الحصار والتجويع، وأن الهجوم على الوكالة لا يتعلق بالحياد بل يهدف إلى تجريد اللاجئين من وضعهم".
وأشار إلى أن "الأونروا" بحاجة إلى نحو مليار دولار لتغطية العمليات الإنسانية في قطاع غزة، ونحو 415.4 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا ولبنان والأردن.