طالبت الخبيرة الاممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة طالبت الدول بضمان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز فى وضع وصياغة الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بها لمجابه الاتجار بالبشر كحق اصيل لهم ولكونهم هم الاجدر بتمثيل انفسهم وعرض مشاكلهم بما فيها من خصوصيات وطرح كيفية الدفاع عن انفسهم وكيفية الوصول الى اليات تحميهم من براثن الاتجار .
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي انطلقت اعماله مؤخرا بالعاصمة النمساوية فيينا ونظمه مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر ب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان "ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر" وشارك فيه شخصيات دولية رفيعة من بينهم ممثلون عن 57 دولة الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلى كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر .
وفى كلمتها باحدى جلسات عمل اليوم الاول للمؤتمر اكدت هجرس على ضرورة ضمان الدول دمج الاشخاص ذوي الاعاقة فى كل مراحل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية واليات متابعة التنفيذ واهمية مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة فى كتابة تقارير المتابعة الوطنية بحيث نضمن وجود ارقام واحصاءات مفصلة فى هذه التقارير لامكانية القياس الدقيق لوضع الاشخاص ذوي الاعاقة فى هذه الجريمة .
واضافت هجرس انه من المهم ان تكون استراتيجات الدول وسياساتها المتبعة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر اكثر حساسية لطبيعة وجود الاشخاص ذوي الاعاقة كمجنى عليهم وعلاقة ذلك بموضع الدولة فى سلسلة ارتكاب الجريمة سواء كانت دولة المنشأ او دولة المرور او دولة المقصد او كانت تحوي الدولة الواحده اكثر من مرحلة من هذه المراحل .
وطالبت هجرس بضرورة التعاون الاقليمي وبخاصة بين الدول التى تكتمل فيما بينها سلسلة ارتكاب الجريمة من دولة المنشاء ودولة المرور ودولة المقصد وان تكامل وضمان التعاون فيما بينها في كل ما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة وعلاقته بالاتجار البشر هو ايضا ضمانه مكملة لضمانات مجابهة وقوع الاشخاص ذوي الاعاقة ضحايا للاتجار بالبشر .
واشارت هجرس الى انه وحتى يمكن للاشخاص ذوي الاعاقة الاستفادة القصوى من خدمات اليات الاحالة الوطنية دون تمييز لابد من ضمان مشاركتهم ودمجهم فى كافة مراحل عمل هذه الاليات بداية من التعرف على الضحايا ثم الرصد والاحالة فاجراء التحقيق والمتابعة ثم إيواء الضحايا فى بيوت دامجة وتنفيد برامج إعادة التأهيل والإدماج فى المجتمع.
وفى كلمتها فى حدث جانبى اقيم ضمن فعاليات المؤتمر قالت هجرس "في الوقت الحاضر، نحن في ذروة العديد من حالات الطوارئ، ويواجه الناس كوارث مناخية غير متوقعة، وأزمات صحية، والأسوأ من ذلك كله ارتفاع معدلات الصراعات المسلحة. ومن بين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، من حالات الطوارئ القاهرة هذه، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أنهم أفقر الفقراء، ومعظمهم من غير المتعلمين والعاطلين عن العمل إلى حد كبير، فإنهم الأكثر تضررا في مثل هذه الحالات. وإذا حالفهم الحظ، فسيتم دفعهم من بين آخرين إلى الهجرة أو النزوح داخليًا و/أو خارجيًا".
وتابعت هجرس "وإذ ندرك الأثر المدمر لجميع الأزمات والكوارث المذكورة أعلاه على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المهم حث الدول على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع سياسات الحد من المخاطر والاستجابة لها؛ لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي أن تتمثل إجراءات الوقاية في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمخاطر الاتجار وأشكاله والخدمات المتاحة في حالة حدوث محاولات ضد الشخص بطريقة شاملة. علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان ضمان إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات لأنهم أفضل من يعرف احتياجاتهم.