عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، لقاءً ثنائيًا مع براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة « هندوجا الهندية »، علي هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إننا حريصون علي التعاون مع مجموعة « هندوجا الهندية » لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية في مصر؛ باعتبارها واحدة ضمن كبري الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة، فضلًا علي سجلها الحافل بالإنجازات في مجالات متعددة مثل:«تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والتمويل، والاتصالات، والإعلام، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية».

أكد الوزير، أننا حريصون علي زيادة استثمارات مجموعة «هندوجا الهندية» في مختلف المجالات الاستثمارية، خاصة زيادة الطاقة الفندقية في مصر ، وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلي مصر؛ للتعرف علي الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، إضافة إلي البنية التحتية الذكية والمتطورة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والإجراءات الميسرة التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.

دعا الوزير، براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة « هندوجا الهندية »، لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن في مصر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلي أن مصر علي مدار العقد الماضي نجحت في إحداث طفرة في مشروعات التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد علي تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة، وتسعي خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة تطوير الصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.

أوضح الوزير، أن العالم بات يتحرك بوتيرة سريعة نحو صناعة السيارات الكهربائية بما يسهم في الحد من التغيرات المناخية، لافتًا إلي أننا نسعي لنقل الخبرات التكنولوجية ل صناعة السيارات الكهربائية لشركات « هندوجا الهندية » إلي مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إقامة مصنع تصل طاقته الإنتاجية إلي 6000 سيارة في مجال السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أننا لدينا مقومات وإمكانيات وموقع استراتيجي مميز يؤهلنا إلي أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية.

قال الوزير، إن تعديلات بعض بنود التعريفة الجمركية، التي تم إقرارها منذ عامين، تؤكد حرص مصر علي توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ، وتنمية الطاقة النظيفة حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل علي ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.