في إطار مشاركة مركز تحديث الصناعة ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، بـ معرض هانوفر ميسي الدولي 2024، والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للترويج للإستثمار بـ مصر، حيث يستهدف المركز الترويج لفرص الإستثمار الصناعي خصوصاً قائمة 152 فرصة إستثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة، قام ممثلو المركز بمقابلة العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الإستثمار الصناعي في مصر مع إستعراض مناخ وحوافز الإستثمار خصوصاً في ظل وجود عدد من إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الإقتصادية.
هذا، وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الإقتصاد الألمانية لولاية بافاريا توبياس جوتهاردت.
وفي سياق برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية، الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، زار جناح مصر بـ معرض هانوفر ميسي أعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية لعام 2024 - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بـ ألمانيا والممتدة حتى 4 مايو 2024.
حيث شاركوا، في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.
ويضم الوفد المصري 19 ممثلاً عن الادارات العليا وصناع القرار من 19 منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم، حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر و ألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الألمانية.
ويأتي برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.