أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلى 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لعام 2023 فقط نحو 2.7 مليار دولار، أي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وبلغت 1.96 مليار دولار.
وطالب "الدجوي" في تصريحات صحفية اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيراً إلى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري شجع المستثمرين على التوسع.
وأشاد خالد الدجوي، بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عدد من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية على هامش فعاليات إحدى المعارض الدولية، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يعد أحد أهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس، حيث إحتل المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا ضمن قائمة الأسواق المصدرة لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.
وأكد أن لدينا ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بشكل عام إلى وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة.
كما أكد عضو شعبة المستوردين، على أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام مؤكدًا إنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لابد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر.
وأشار "الدجوي"، إلى أن الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقاري المصري خاصة وانة أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الاوسط وأصبح جاذب لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.