السفير الموريتاني: لا بديل عن الحل السياسي الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة

اكد السفير الحسين سيدي عبدالله الديه سفير موريتانيا بالقاهرة - علي اهمية الاوضاع الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان ب الأراضي الفلسطينية ألبانيز لنسلط الضوء على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وإنتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين فلم تسلم المستشفيات ولا أماكن العبادة، ولا المدارس، ولا مراكز الإيواء وهيئات الإغاثة من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا.

وقال خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء برئاسة سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير الحسين سيدي عبدالله الديه - رئاسة الدورة الحالية، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي.

وترأس وفد دولة فلسطين مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويبحث الإجتماع الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية إستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وتداعيات الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف مندوب موريتانيا لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضعَ إدانة في المجتمع الدولي، ومحلَّ استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، مشيرا أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال وذلك لعدم إنسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.

وأوضح السفير الموريتاني، لقد أثبتت الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولةً سيدةً وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاسقرار المنطقة واستباب الأمن في ربوعها.