أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية خاصة عقب عودة ظاهرة "الأموال الساخنة" بعد تخفيض قيمة الجنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تسير في اتجاه تصاعدي وحققت ارتفاعات قياسية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتخفيض قيمة الجنيه لكن البورصة خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة أن شركة مصر للمقاصة تستعد لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
وقال إن مصلحة الضرائب سارعت إلى نفي الشائعة وأكدت في بيان رسمي أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة إلا لمن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء أرباح الشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة الأرباح في وعاء مستقل.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن بيان مصلحة الضرائب أدى إلى تهدئة الأوضاع و عودة الموجة التصاعدية في البورصة ولكن بشكل مؤقت ومن الممكن أن يؤدي تكرار الشائعة إلى خسائر فادحة حيث ما يزال المستثمرون يترقبون موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية بعد تأجيلها 4 مرات على مدى العشر سنوات الماضية.
وقال إن هناك 4 اسئلة رئيسية لدي المستثمرين تتعلق بموعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية و آلية التحصيل و طريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة و مصاريف الرسوم والخدمات ومنها السمسرة.
وأكد أشرف عبد الغني، أن الإجابة على الأسئلة الأربعة سيساهم في استقرار البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية و تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية علي الدخول في البورصة المصرية خاصة أن جميع دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة وستكون مصر السوق الوحيد الذي يفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال إن من المطالب العاجلة أمام المجلس الأعلى للضرائب بعد تشكيله بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي دراسة مدي ملائمة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية و تأثير ذلك علي جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب وكذلك تأثيره علي برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.