أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الكاميرون، في مختلف المجالات خاصة الشركات الناشئة وتكنولوجيا الاتصال والصناعات التقليدية.
جاء ذلك خلال لقاء عمار مع وزير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي والصناعات التقليدية ب الكاميرون أخيل باسيلكين، على هامش فعاليات الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية المنعقدة بياوندي.
وأوضح عمار - في بيان اليوم السبت - أن المشاركة التونسية في أعمال اللجنة المشتركة مع الكاميرون بوفد رفيع المستوى؛ يعكس رغبة البلاد في تعزيز التعاون الثنائي مع الكاميرون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تجربة الشركات الأهلية في تونس يمكن تقاسمها مع الجانب الكاميروني.
من جانبه، أكد الوزير الكاميروني أن تونس تعد شريكا مهما للكاميرون ومصدر إلهام لبلاده في عديد المجالات، مشيرا إلى أن بلاده بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2020-2030 والتي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي في الكاميرون.
وأضاف أن الكاميرون بصدد إعداد الإطار القانوني للشركات الناشئة، معربا عن رغبة سلطات بلاده في الاستفادة من التشريع التونسي المنظم لهذا المجال، داعيا الشركات التونسية للاستثمار في بلاده والاستفادة من مختلف الامتيازات، التي تمنحها السلطات الكاميرونية للمستثمرين الأجانب.
وأعرب الوزير الكاميروني عن امتنان بلاده على تأكيد الجانب التونسي مشاركته في الصالون الدولي للصناعات التقليدية ب الكاميرون المزمع تنظيمه في يوليو القادم .
على صعيد متصل، اتفق وزير الشئون الخارجية التونسي مع وزير التكوين المهني والتشغيل الكاميروني عيسى تشيروما بكاري، على دفع التعاون بين البلدين، في مجال التكوين المهني من خلال عقد الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة التونسية - الكاميرونية في مجال التكوين المهني في أقرب وقت ، وتنظيم زيارة للاطلاع عن كثب على التجربة التونسية في هذا المجال.
من جانبه، أعرب الوزير الكاميروني عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في مجال التكوين المهني، مؤكدا أن الكاميرون في حاجة ماسة لتأهيل اليد العاملة المحلية قصد تحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها سلطات بلاده.
في حين أكد نبيل عمار - خلال لقائه مع رئيس تجمع المؤسسات الكاميرونية سيليستين تاوامبا بحضور سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - أهمية مزيد التواصل بين رجال أعمال البلدين واستغلال جميع الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي الثنائي ،وذلك في إطار المزايا التي يوفرها انضمام البلدين إلى منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية.