التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، محمد حسن وزير خارجية ماليزيا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، وذلك في إطار علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء أعاد التأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا، والإشادة بالحراك الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية، خلال السنوات الأخيرة، مرورًا بزيارة رئيس الوزراء الماليزي لـ مصر واللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية في أكتوبر من العام المنصرم.
تم خلال اللقاء، التأكيد على الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز أُطر التعاون المشتركة، وأهمية إعطاء دفعة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها المكوّن الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين، فعلى الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لاستفادة المستثمرين الماليزيين من الفرص الاستثمارية المتميزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزًا اقليميًا للتجارة والتصدير في محيطها الإقليمي.
من ناحية أخرى، أشار وزير خارجية ماليزيا إلى تقدير بلاده البالغ لدور الأزهر الشريف، حيث تتوافد أعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين إلى مصر بحثًا عن العلم في هذه المؤسسة العريقة في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يحظى بتقدير الجانب الماليزي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن جانبًا كبيرًا من المحادثات ركز على تطورات الأوضاع في غزة، حيث حرص الوزير الماليزي على الاستماع لتقييم الوزير "شكري" لآخر مستجدات الازمة، وأعرب عن تقدير بلاده للدور المحوري والهام الذي لعبته مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب.
في هذا السياق، جدد الوزير "شكري" رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات إنسانية خطيرة وعواقب وخيمة، وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما أعرب وزير الخارجية، عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأشاد بالدور المهم، الذي تلعبه ماليزيا في محيطها الآسيوى لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك المساعدات الإنسانية، التي قدمتها الحكومة الماليزية منذ اندلاع الأزمة الحالية.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي، إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين.