أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لـ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها لم تفرض عقوبات عليها بعد.

وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "بعد عملية شاملة، وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية كانت مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لـ حقوق الإنسان"، موضحًا أن "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر 2023 بوقت طويل، ولم يقع أي منها في قطاع غزة".

وأضاف أن "أربع وحدات من أصل خمس قامت بالفعل بتصحيح هذه الانتهاكات"، ورفض باتيل الكشف عن أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بإعلانها لاحقًا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان بنشاط في هذا الاتجاه، ويقدم الجانب الإسرائيلي للأمريكيين جميع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات المحتملة ل حقوق الإنسان من قبل جيشهم. دون توضيح تفاصيل عن إمكانية فرض عقوبات، وأضاف: "نحن نتواصل معهم.. وسنتخذ قرارا عند اكتمال العملية".

الجدير ذكره، أن القانون يلزم الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ يمنع قانون صدر عام 1997، من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي، آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وتعليقًا على تلك الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة لديه.