أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس،أن تطور الجريمة الرقمية يقتضي مواكبتها من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون على مواجهة تلك الأنماط المستحدثة للجريمة،إلى جانب توفير البنية التشريعية القادرة على التعامل مع مفردات تلك الجريمة وآليات تحقيقها وإثباتها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة النيابة الإدارية،خلال افتتاح الحلقة النقاشية بعنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت واستخلاص الدليل الرقمي" بمقر الجهاز بالقرية الذكية،والتي نظمتها وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالهيئة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ودعا المستشار حافظ عباس، المشاركين في الحلقة النقاشية من مستشاري هيئة النيابة الإدارية ،إلى الحرص على الاستفادة من مخرجات الحلقة بما ينعكس إيجابا على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
وأشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتعاون المستمر بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مجال دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية،مؤكدا أنه يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق رؤية "مصر الرقمية 2030".
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية عددا من الموضوعات من بينها: "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، و"دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، و"دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، و"دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، و"أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت".