أكد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، أن بلاده اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية وهو ما يسمح بتكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وجهتهم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم، فقد جاء ذلك خلال كلمة إبراهيم مراد، أثناء مشاركته في أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى في العاصمة الإيطالية روما، بخصوص المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية ويضم وزراء داخلية الجزائر، وإيطاليا، وتونس وليبيا.
ودعا وزير الداخلية إلى العمل على تجاوز المقاربة التقليدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بالمساعي المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية.