أكد محافظ سوهاج طارق الفقي، الجاهزية التامة للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ؛ تمهيدا لبدء العمل بالقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك من الثلاثاء القادم .
وقال المحافظ - في تصريح اليوم الجمعة- إن المحافظة جاهزة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء، بهدف التيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم سبل الدعم لهم، مشيرا إلى أن ملف التصالح يعد أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتيسير على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأضاف المحافظ أنه جرى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتخصيص شبابيك (نوافذ) بكل مركز تكنولوجي؛ للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الآداء بهذا الملف الحيوي .
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإتاحة تطبيق (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأشار المحافظ، إلى أنه جرى الإنتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مؤكداً أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشدداً على ضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية .
وفي سياق متصل، وفي إطار تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، تفقد السكرتير العام المساعد سامي علام،اليوم، استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023؛ وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وتم التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن .
كما جرى التشديد على الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق "بانرات"؛ للإعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.