التقي سامح شكري وزير الخارجية بالسيد "محمد إسحق دار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، يوم ٤ مايو الجاري، وذلك علي هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حاليا في بانجول.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأهمية العمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات من خلال العمل علي تطوير مجالات التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما وجه الوزير شكرى الدعوة لنظيره الباكستاني لزياره القاهرة وأبدى تطلعه الي زياره إسلام آباد في أقرب فرصه لعقد اللجنة المشتركة وتطويرها.
وعلي صعيد التعاون الاقتصادي، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استعداد مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين علي النحو الذي يعكس الفرص والإمكانات الاقتصادية لكلاهما، بالإضافة الي العمل المشترك نحو تشجيع مجتمع الأعمال وكبار المستثمرين علي التواصل وبحث آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي والهام، مرحباً بتعزيز أطر التعاون بين الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الباكستانية.
من جانبه، ثمن الوزير الباكستاني التعاون مع مصر في كافة المجالات، وخاصة في المجال الامنى، وطالب بتطوير هذا التعاون وتعزيزه.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق كذلك إلي آفاق التعاون الثقافي والديني بين مصر وباكستان، حيث نوه الوزير شكري إلي أن التقارب الثقافي والديني بين مصر و باكستان يعكس الدور الكبير الذي يقوم به الازهر الشريف، معرباً عن استعداد الجانب المصري لتعزيز آفق التعاون في هـذا المجال من خلال تعزيز دور الأزهر في باكستان وتدشين برامج مشتركة متعددة لمواجهة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة والوعاظ.
وحول التعاون المشترك في الأطر متعددة الأطراف، رحب الوزيران بمستوي التنسيق والتعاون في المحافل الأممية، وأكدا علي أهمية العمل المشترك لتجنب ازدواجيه المعايير داخل المنظومة الأممية ومجلس الامن نتيجة تبنى بعض الدول لمعايير مزدوجه تجاه القضايا والأزمات الدولية ، وخاصة القضية الفلسطينية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد أن الوزير الباكستاني حرص خلال اللقاء علي الاستماع لتقييم الوزير الشكري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود الوساطة المصرية الرامية إلي حلحلة الأزمة. وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكر جهود مصر للدفع نحو الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها سكان غزة منذ إندلاع الحرب، مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة إمتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واهمية استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية الي القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مجددا رفض مصر القاطع لأية سيناريوهات تستهدف التهجير القصري للشعب الفلسطيني والاجتياح العسكرى البري لمدينة رفح الفلسطينية.
وإختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيراً إلي أن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات بشأن تطورات الآوضاع في منطقة جنوب آسيا وتداعيات الحرب الجارية علي إقليم البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران علي الحفاظ علي وتيرة التواصل والتنسيق المشترك، ومتابعة مقترحات وبرامج التعاون الثنائي مع استمرار التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.