في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية، التي تقع على رأس أولويات الدولة، التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغة 37 مركزًا؛ لاستقبال طلبات التصالح، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد، الصادر برقم 187 لسنة 2023، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

و وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

وشدد محافظ القاهرة على الأحياء، بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط، التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.