أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة، لمتابعة الموقف التحصيلي لمستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة لاستمرار النهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
كما تم عرض الرؤية الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل وكل من ساهم في النهوض بالعملية التحصيلية، والقواعد والآليات المقترحة لتحفيز المهندسين والعاملين القائمين على المنظومة، حيث وافق الدكتور سويلم على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات، على أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الأداء.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأوضح أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.