التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث عدد من ملفات وبرامج العمل المشترك في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات من بينها تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد أول تعاون مؤسسي بين الحكومة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.
كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية في إطار تعزيز دور "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، لتحقيق أهدافه الأربعة وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تنسيق العمل المشترك وإظهار ما تم من جهود .
وذكرت "المشاط"، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الجهود التي يتم بذلها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا، وأهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان الجهود الجارية لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، خلال الفترة من 2022-2027، وذلك منحة قيمتها 39 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. كما سيعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو ، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر ، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 117 مشروعًا على مستوى كافة محافظات مصر وفي مختلف مجالات التنمية، يجري تنفيذها مع 35 شريك تنمية و27 جهة معنية على المستوى المحلي، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، من أجل دفع جهود تمكين المرأة .