قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "أجيث سونجاي"، إن القوات الإسرائيلية تتصرف "كما لو أن هناك صراعًا مسلحًا" في الضفة الغربية، مشددًا على أن عام 2023 كان "صعبا للغاية" بالنسبة للضفة الغربية.
وأوضح "سونجاي" ـبحسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ أن القانون المعمول به في الضفة الغربية هو إطار تنفيذ قانون حقوق الإنسان، مما يعني أن القوة التي يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها تقتصر على هذا الإطار القانوني.
وأضاف "لا يوجد صراع مسلح في الضفة الغربية ، لكن طبيعة هذه العمليات والتوغلات التي يجريها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه يستخدم عددا هائلا من الجنود، والطائرات بدون طيار، وأحيانا الطائرات المقاتلة التي تقوم بإسقاط القنابل، والقذائف المحمولة على الكتف، بمعنى آخر أسلحة ثقيلة تستخدم عموما في نزاع مسلح، وليس في تنفيذ القانون".
وقال "سونجاي" إن الوضع في الضفة الغربية "كان سيئا للغاية" حتى قبل السابع من أكتوبر، حيث تم تسجيل أعلى عدد للقتلى منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل الضحايا عام 2003. وقال:"شهدنا أيضا ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات الأخرى. عنف المستوطنين، والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، والاستخدام غير الضروري للقوة، وهدم المنازل وإخلاؤها".
وأكد أن شدة تلك الانتهاكات وتواترها زاد بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، قائلا "إذا تحدثنا عن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا، إما بسبب هذه التوغلات واسعة النطاق التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة في طولكرم وجنين ونابلس، وأحيانا في أريحا وأجزاء أخرى أيضا، فإن هذا الرقم سيرتفع. ارتفع عدد المعتقلين من الضفة الغربية بشكل كبير. ويوجد الآن ما يقرب من 9000 شخص محتجز من الضفة الغربية".
ورصدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير أصدره هذا الأسبوع أظهر أن 836 مبنى تم هدمه في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وأن عدد الأشخاص الذين تأثروا بذلك بلغ 519,078 شخصا، فيما نزح بفعل تلك الأعمال 1845 شخصا.
وأشار إلى أن سكان الضفة يشعرون بالقلق بشكل منتظم بشأن التوغلات، والمداهمات، والاعتقال والاحتجاز، وعنف المستوطنين، والقيود الكبيرة على الحركة التي تؤثر على حياتهم اليومية، وأكد غياب المحاسبة، وانتشار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب "سونجاي" فإن الجيش الإسرائيلي يوفر الأمن للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، مضيفا "في كثير من الأحيان وجدناهم متفرجين. وفي كثير من الحالات، قاموا بتسهيل هذه الهجمات.
وأشار إلى أنه من مصادر القلق الأخرى بالنسبة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي القيود على الحركة والاعتقالات والاحتجاز.
وقال "سونجاي" إن الناس لا يستطيعون التنقل بين المدن والبلدات والمجتمعات داخل الضفة الغربية ، وهو ما كان له تأثير كبير على الاقتصاد، والهياكل الأسرية، والمجتمع الفلسطيني. ونبه إلى أن هناك فراغًا فيما يتعلق بحماية الفلسطينيين في الكثير من الحالات في الضفة الغربية.
ونوه بأن هجمات المستوطنين في العام الماضي وهذا العام أكثر تنظيما، ممن يهاجمون مجموعات البلدات والقرى والمجتمعات الفلسطينية، وقد يتم استخدام الحجارة والعصي أو الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النارية والبنادق.
وأشار إلى دور المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي، منبها إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت "تقلصا هائلا" للمساحة الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني. واستشهد بما قامت به إسرائيل قبل عامين بتصنيف ست منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان كمنظمات إرهابية دون دليل.
وأكد أن المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية "تواجه أيضا مثل هذه التهديدات"، مضيفا "على سبيل المثال، عندما هددت الحكومة الإسرائيلية بفرض ضريبة بنسبة 65 في المائة على أي أموال واردة من الخارج، كان ذلك بغرض الضغط على مساحة المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية".
وشدد "سونجاي" على أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل العمل مع تلك المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية، وتحث الدول الأعضاء على عدم التخلي عنهم ومواصلة تمويلها.