حكمت محكمة المسائلة في إسلام آباد، اليوم السبت، بمنح الرئيس عاصف علي زرداري الحصانة من الإجراءات الجنائية في قضيتين أمام محكمة المحاسبة الوطنية.
ووفقاً لأمر المحكمة، فإنه بعد انتخاب "زرداري" لمنصب الرئيس هذا العام، لا يمكن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، كما تم تعليق أو إيقاف أي إجراءات جارية بالفعل.
وكان "زرداري" قد قدم التماسًا الشهر الماضي، إلى المحكمة بموجب البند الثاني من المادة 248 من الدستور الباكستاني، التي تنص على أنه لا يمكن بدء أو استمرار أي إجراءات جنائية ضد رئيس أو حاكم حالي.
وذكرت الصحيفة، أن المدعي العام لم يعترض على الالتماس، ووافق على مضمونه، ولذلك تقدم "زرداري" بطلب للحصول على الحصانة، بهدف وقف الإجراءات الجنائية الجارية ضده في محكمة المحاسبة في إسلام أباد فيما يتعلق بمشروع "ثاتا" لإمدادات المياه وقضايا "بارك لين".
وأضافت الصحيفة نقلًا عن محامي "زرداري"، أنه قام بتوسيع نطاق المطالبة بالحصانة ليشمل قضيتين أخريين تتعلقان بمركبات توشاكانا وحسابات مصرفية مزيفة.