أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إسرائيل تستخدم الاقتطاعات من أموال المقاصة كعقاب للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة العمل من أجل إعادة النظر في إجراءات المقاصة وبنودها، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة.
وشدد مصطفى، لدى اجتماعه في مكتبه برام الله، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة العامة للعمليات آنا بيردي، أهمية تنسيق الجهود الإغاثية في غزة والضفة مع الشركاء كافة، للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة كافة، في ظل الظروف الصعبة، نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والأوضاع الاقتصادية المتردية بفعل استمرار إجراءات الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دعم المانحين جزء أساسي ومهم لبرنامج التنمية في فلسطين، خاصة دعم الموازنة، ولكن هذا الدعم انخفض بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وتعول الحكومة الفلسطينية على مخرجات مؤتمر المانحين في بروكسل نهاية الشهر الجاري، لحشد الدعم المالي والسياسي والإغاثي.
من جانبها، أكدت بيردي استمرار دعم البنك الدولي والشراكة مع فلسطين، وبذل أقصى الجهود للتغلب على الظروف الصعبة والوصول إلى الاستقرار والاستدامة لكافة القطاعات.